وفي حالة الأردن، أود أن أشير هنا بالتفصيل الى المرحلتين الأولى والثالثة، ففي المرحلة الاولى، كانت الاستجابة في المملكة من خلال عدد من المبادرات الوطنية والحكومية واجراءات حازمة من البنك المركزي الأردني الذي سارع الى التدخل عن طريق تخفيض أسعار الفوائد وضخ ما يزيد عن المليار دينار في الجهاز المصرفي من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالتزامي وإبرام اتفاقيات إعادة الشراء لآجال وصلت الى عام واحد، بالإضافة الى مبادرة اختصت بالشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتبارها الأكثر عرضة لتبعات هذه الازمة. وقد عزز المركزي أموال هذه المبادرة بضمانات من مؤسسة ضمان القروض وذلك لكي يضمن بان لا تبقى السيولة حبيسة القطاع المصرفي وأن تجد طريقها في عروق الاقتصاد الى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد المالي، اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات تضمنت تأجيل الالتزامات الضريبية وغير الضريبية على الافراد والشركات بالاضافة الى بعض المبادرات والاجراءات التكافلية التي قامت بها من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

في المرحلة الثالثة،  يجب أن ترتقي الاجراءات الى مستوى التحدي، وأن لا يسمح لاعتبارات تتعلق بضيق الحيز المالي المتاح للحكومة في ضوء العجز المالي الكبير والمديونية المرتفعة، أن تعيق الاستجابة الحكومية لظرف استثنائي كالظرف الذي نعيشه اليوم.

فالفجوة الكبيرة التي خلفتها هذه الجائحة في منظومة الطلب لا يمكن التعويل على القطاع الخاص وحده لكي يملأها لا سيما في ضوء حالة عدم اليقين غير المسبوق الذي يعتري المشهد الاقتصادي. وهذا يعني ضرورة ان تأخذ الحكومة بزمام المبادرة وان تتخذ دورا متقدما في مجال الاستثمار.

ولتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة واجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر، فلا بد من المضي في تحسين تنافسية الاقتصاد من خلال ازالة العوائق البيروقراطية وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع الخاص ضمن اطر حوكمة قوية تكرس مبدأي الشفافية والمسائلة بما يعزز مصداقية العملية التنموية ويعيد بناء الثقة بمؤسسات الدولة ويحول دون تلويث سمعة الاستثمار ويساهم بترسيخ القناعة والثقة لدى الناس بانهم المستفيد النهائي منه. وفي حال اللجوء الى الخيارات الصعبة مثل اعادة التفاوض بشأن ما هو قائم من عقود واتفاقيات، ان يتم ذلك بناء على نهج يكرس التشاركية في اتخاذ القرارات وعلى نحو يعلي من قيمة التعهدات الحكومية.

التي تجعلها اقل عرضة لتبعات التقلبات الاقتصادية لا سيما الحادة منها.

كذلك من الواضح ان التحولات التكنولوجية وتوظيفها لتعزيز الانتاجية والاتجاه المتصاعد نحو تسخيرها لتقديم خدمات مثل التعليم يستوجب الاستثمار اكثر في البنى التحتية المتصلة بتلك القطاعات ذات الافاق المستقبيلة الواعدة، فهي تشكل فرصا استثمارية للقطاع الخاص تساهم في تحسين الصادرات وتجاوز الابعاد الجغرافية وتعزز من منعة الاقتصاد ومرونته وبالتالي قدرته على الصمود امام ما قد يستجد من ظروف.

ولا بد للحكومة من الإسراع بتوجهها الرامي الى تأسيس صندوق لاعانة الشركات في القطاعات الاقتصادية الاكثر تأثرا بالجائحة باستخدام ادوات وصيغ استثمارية مبتكرة وبالاستناد الى data room يتم تأسيسها خصيصا لهذه المهمة يقوم عليها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والماليين، وتكون مسؤوليتها تحديد القطاعات المستحقة للإعانة والشركات والمؤسسات المستحقة داخل تلك القطاعات بناء على معايير رصينة في مقدمتها التوظيف. وهي أيضا مناسبة لنا لنعلن تأييدنا ودعمنا للصندوق الاستثماري الذي يعكف البنك المركزي الأردني على انشائه وذلك للاستثمار في قطاعات وشركات بناء على أسس اقتصادية علمية بحتة.

المطلوب اليوم، بعكس ما أنتجته الأزمة المالية عام 2008، هو العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو ايجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي. اليوم ندرك أكثر من أي وقت مضى بأن الشمولية هي الضامن للاستدامة وانها شرط رئيسي للنجاح طويل المدى. وهذا يعني ضرورة أن نعيد الالتفات الى قيم العدالة الاجتماعية وأن نفكر ونعمل، حكومات وقطاع خاص، لتذليل جميع العقبات التي حالت دون تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يقطف الجميع ثماره.

والتعويل على قوى السوق وحدها لتحقيق اهداف العملية التنموية الشاملة ومعالجة مشاكل الاقتصاد وفي مقدمتها البطالة وعدالة توزيع عوائد التنمية لن يؤدي الى النتائج المرجوة، وهذا يعني ضرورة أن ينصب العمل التنموي مستقبلا على تمكين المجتمعات وتحسين مستويات التعليم وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوفير الحماية والدعم للمستحقين كبديل لبعض سياسات الدعم العشوائي وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن اطار مقاربة جديدة لدورالقطاع العام بحيث يتبنى نموذجا تنمويا مبنيا على الكفاءة والقدرة على الإنجاز وليس مآلا للتوظيف وحل مشكلة البطالة.

التحديات التي نواجهها تختلف في طبيعتها وتقتضي سياسات جديدة تأخذ المتغيرات الجديدة بعين الاعتبار، ويجب أن لا نكون أسرى لبعض السياسات التقليدية التي سادت لعقود، بل ينبغي أن نرى كيف يمكن لنا أن نطور آليات التكيف والتجديد حتى تتوضح لنا الرؤيا المستقبلية التي نبني عليها سياساتنا.